به گزارش خبرنگار «تابناك»:كلاهبرداري به شيوه خاص با چك‌هاي بانكي
هنگامي كه فروشنده به بانك براي وصول چك تضمين شده ـ كه عموما در وجه حامل است ـ مراجعه مي‌كند، با عدم پرداخت وجه توسط بانك روبه‌رو مي‌شود و جالب اين‌كه بابت وصول نشدن چك بانكي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چك داده نمي‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه مراجعه كند كه با توجه به روند طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هاي حقوقي...
برخي چك‌هاي بانكي، به ويژه در حوزه خريد و فروش مسكن، به صورت زير مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» اجتماعي، در اين مورد از كلاهبرداري، خريدار ملك با مراجعه به افراد كلاهبردار و متخصص در امور چك‌هاي بانكي ـ كه غالبا با هم يك تيم هستند ـ اقدام به فريب فروشنده مي‌كنند؛ به اين گونه كه در محضر، خريدار ملك، به فروشنده چك تضمين شده بانكي مي‌دهد؛ چكي كه حاصل آن، سال ها سرگرداني در دادگاه هاست.
به اين ترتيب، هنگامي كه فروشنده به بانك براي وصول چك تضمين شده ـ كه عموما در وجه حامل است ـ مي‌رود، با پرداخت نشدن وجه توسط بانك روبه‌رو مي‌شود و جالب اين‌كه بابت عدم وصول چك بانكي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چك نيز داده نمي‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه برود و البته ناگفته نماند كه با توجه به روند طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هاي حقوقي، فروشنده ملك و آپارتمان از اينجا مانده و از آنجا رانده، بايد زمان طولاني به دنبال مال از دست رفته خود باشد.
حال مسأله مهم اينجاست، كسي كه نامش در متن چك آمده، پشت چك را امضا مي كند، ولي اين چك بانكي، وصول نخواهد شد، زيرا امضاي متن چك توسط شخص ديگري رسم شده است؛ بدين معنا كه در تنظيم چك، جعل و تزوير به كار رفته است.
از سوي ديگر، بانك بابت وصول نشدن چك تضمين شده، به هيچ وجه، گواهي عدم پرداخت براي دارنده چك بانكي، صادر نمي كند و تا مدتها مشخص نخواهد شد كه متن چك را چه كسي امضا كرده است؛ بنابراين، فروشنده بخت برگشته ـ كه به چك تضمين شده بانكي در وجه حامل اعتماد كرده است ـ بايد كفش آهنين پوشيده و در دادگاه ها به دنبال حق خود باشد.
اينها همه در حالي است كه وقتي جواب استعلام نام صاحب امضاي متن چك مي آيد، شاكي به شدت شوكه مي شود، زيرا در اسناد بانكي، نام شخصي كه پشت چك را امضا نموده، به عنوان صاحب امضاي متن چك درج شده و متهم نيز به دروغ مدعي است كه امضاي متن و ظهر چك، هر دو متعلق به اوست؛ مسأله اي كه بايد با ارجاع امضاها به كارشناس رسمي خط صورت پذيرد.
بر پايه رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور، اگر نام شخصي در سند به عنوان صاحب يك امضا ثبت و اثبات شود كه آن امضا، متعلق به شخص ديگري است، در تنظيم آن سند، جعل و تزوير به كار رفته است.
در اين باره بايد گفت، كلاهبردارن به گونه اي عمل مي كنند كه حق فسخ معامله را از فروشنده گرفته و به اين ترتيب، وي اموال خود را از دست داده مي بيند.
حال با توجه به قانون صدور چك كه به شرح زير است:
* طبق ماده 1 قانون صدور چك، تعريف چك تضمين شده به صورت زير است: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك، به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
* طبق ماده 3 قانون صدور چك، نبايد چك را به صورتي تنظيم كرد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاي و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
* طبق ماده 4 قانون صدور چك، هر گاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده سه پرداخت نشود، بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً قيد و آن را امضاي و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
* طبق ماده 6 قانون صدور چك، بانك‌ها مكلفند در روي هر برگ چك، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
* طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك، پرداخت چك‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود، مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
* طبق ماده 16 قانون صدور چك، رسيدگي به همه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اين پرسش‌ها پيش مي‌آيد كه:
1. در قانون صدور چك، ماده اي با عنوان عدم وصول چك تضمين شده اي كه به حواله كرد حامل باشد، وجود ندارد؛ پس چگونه اين چك بانكي وصول نمي شود و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ (نقض تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك)
2. در قانون صدور چك، از عبارت بانك صادر كننده استفاده مي‌شود (طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك). پس چطور منظور از عبارت صادر كننده در چك‌هاي تضمين شده، شخص متقاضي است؟
3. در پشت چك‌هاي تضمين شده عبارت زير درج شده:
«صادركننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند.»
پس چگونه اين چك‌ها با آن كه به حواله كرد حامل هستند، غيرقابل وصول مي‌باشند؟
4. چرا بابت عدم وصول چك تضمين شده بانكي، بانك گواهي عدم پرداخت به دارنده چك بانكي تسليم نمي كند؟ (نقض ماده 4 قانون صدور چك)
منبع: تابناك
هنگامي كه فروشنده به بانك براي وصول چك تضمين شده ـ كه عموما در وجه حامل است ـ مراجعه مي‌كند، با عدم پرداخت وجه توسط بانك روبه‌رو مي‌شود و جالب اين‌كه بابت وصول نشدن چك بانكي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چك داده نمي‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه مراجعه كند كه با توجه به روند طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هاي حقوقي...
برخي چك‌هاي بانكي، به ويژه در حوزه خريد و فروش مسكن، به صورت زير مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» اجتماعي، در اين مورد از كلاهبرداري، خريدار ملك با مراجعه به افراد كلاهبردار و متخصص در امور چك‌هاي بانكي ـ كه غالبا با هم يك تيم هستند ـ اقدام به فريب فروشنده مي‌كنند؛ به اين گونه كه در محضر، خريدار ملك، به فروشنده چك تضمين شده بانكي مي‌دهد؛ چكي كه حاصل آن، سال ها سرگرداني در دادگاه هاست.
به اين ترتيب، هنگامي كه فروشنده به بانك براي وصول چك تضمين شده ـ كه عموما در وجه حامل است ـ مي‌رود، با پرداخت نشدن وجه توسط بانك روبه‌رو مي‌شود و جالب اين‌كه بابت عدم وصول چك بانكي، گواهي عدم پرداخت به دارنده چك نيز داده نمي‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه برود و البته ناگفته نماند كه با توجه به روند طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، به ويژه پرونده‌هاي حقوقي، فروشنده ملك و آپارتمان از اينجا مانده و از آنجا رانده، بايد زمان طولاني به دنبال مال از دست رفته خود باشد.
حال مسأله مهم اينجاست، كسي كه نامش در متن چك آمده، پشت چك را امضا مي كند، ولي اين چك بانكي، وصول نخواهد شد، زيرا امضاي متن چك توسط شخص ديگري رسم شده است؛ بدين معنا كه در تنظيم چك، جعل و تزوير به كار رفته است.
از سوي ديگر، بانك بابت وصول نشدن چك تضمين شده، به هيچ وجه، گواهي عدم پرداخت براي دارنده چك بانكي، صادر نمي كند و تا مدتها مشخص نخواهد شد كه متن چك را چه كسي امضا كرده است؛ بنابراين، فروشنده بخت برگشته ـ كه به چك تضمين شده بانكي در وجه حامل اعتماد كرده است ـ بايد كفش آهنين پوشيده و در دادگاه ها به دنبال حق خود باشد.
اينها همه در حالي است كه وقتي جواب استعلام نام صاحب امضاي متن چك مي آيد، شاكي به شدت شوكه مي شود، زيرا در اسناد بانكي، نام شخصي كه پشت چك را امضا نموده، به عنوان صاحب امضاي متن چك درج شده و متهم نيز به دروغ مدعي است كه امضاي متن و ظهر چك، هر دو متعلق به اوست؛ مسأله اي كه بايد با ارجاع امضاها به كارشناس رسمي خط صورت پذيرد.
بر پايه رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور، اگر نام شخصي در سند به عنوان صاحب يك امضا ثبت و اثبات شود كه آن امضا، متعلق به شخص ديگري است، در تنظيم آن سند، جعل و تزوير به كار رفته است.
در اين باره بايد گفت، كلاهبردارن به گونه اي عمل مي كنند كه حق فسخ معامله را از فروشنده گرفته و به اين ترتيب، وي اموال خود را از دست داده مي بيند.
حال با توجه به قانون صدور چك كه به شرح زير است:
* طبق ماده 1 قانون صدور چك، تعريف چك تضمين شده به صورت زير است: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك، به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
* طبق ماده 3 قانون صدور چك، نبايد چك را به صورتي تنظيم كرد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاي و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
* طبق ماده 4 قانون صدور چك، هر گاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده سه پرداخت نشود، بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً قيد و آن را امضاي و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
* طبق ماده 6 قانون صدور چك، بانك‌ها مكلفند در روي هر برگ چك، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
* طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك، پرداخت چك‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود، مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
* طبق ماده 16 قانون صدور چك، رسيدگي به همه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اين پرسش‌ها پيش مي‌آيد كه:
1. در قانون صدور چك، ماده اي با عنوان عدم وصول چك تضمين شده اي كه به حواله كرد حامل باشد، وجود ندارد؛ پس چگونه اين چك بانكي وصول نمي شود و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ (نقض تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك)
2. در قانون صدور چك، از عبارت بانك صادر كننده استفاده مي‌شود (طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك). پس چطور منظور از عبارت صادر كننده در چك‌هاي تضمين شده، شخص متقاضي است؟
3. در پشت چك‌هاي تضمين شده عبارت زير درج شده:
«صادركننده و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند.»
پس چگونه اين چك‌ها با آن كه به حواله كرد حامل هستند، غيرقابل وصول مي‌باشند؟
4. چرا بابت عدم وصول چك تضمين شده بانكي، بانك گواهي عدم پرداخت به دارنده چك بانكي تسليم نمي كند؟ (نقض ماده 4 قانون صدور چك)
منبع: تابناك
+ نوشته شده توسط امیرحسین کافی در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت
16:39 |