«دنياي‌اقتصاد» براي سال جديد بررسي مي‌كند
قيمت‌مسكن آرام مي‌ماند؟
تازه‌ترين آمار بانك‌مركزي: بار وزني مسكن در سبد هزينه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار ميليارد تومان نقدينگي خانوارها جذب ساخت‌وساز مي‌شود
مدير دفتر اقتصادي وزارت مسكن: تسهيلات‌ساخت بهترين ابزار براي كنترل قيمت‌مسكن است
گروه مسكن- فريد قديري: ناظران بازار مسكن معتقدند وضعيت قابل‌قبولي كه سال89 در دو بخش خريد‌وفروش ملك و ساخت‌وساز به‌وجود آمد، در صورت فراهم شدن شرايط تكرار، مي‌تواند در سال90 نيز با ابعاد گسترده‌تر، در بازار مسكن حاكم شود.
براساس تازه‌ترين آمار دريافتي از بانك‌مركزي، سهم مسكن در سبد هزينه خانوار –سهم شاخص قيمت مسكن از تورم- طي 12ماه منتهي به دي‌ماه 89 با يك افت شديد و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسيد، درحالي‌كه اين شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه كالاهايي كه در تورم نقش دارند، مسكن رتبه اول كاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنين براي نزديك به يك‌ميليون واحد مسكوني پروانه ساخت صادر شده كه با اين حساب، ركورد سال86 در صدور پروانه، طي سال گذشته شكسته شد.
بررسي‌هاي كارشناسي دفتر اقتصادي وزارت‌مسكن در اين باره حاكي است عمده دليل كاهش شديد شاخص قيمت مسكن در سال گذشته، ناشي از حمايت مستقيم بانك‌مركزي –ايجاد خط‌اعتباري مسكن‌مهر- از سازنده‌ها بوده كه موجب شده نقدينگي‌ها به جاي سرازير شدن به بازار سفته‌بازي ملك، در مسير عرضه مسكن، صرف شود. هم‌اكنون توصيه دفتر اقتصادي، تعريض مسير ارائه وام ارزان‌قيمت به سازنده‌هاست.
دفتر اقتصادي وزارت مسكن همچنين براي ترسيم چشم‌اندازي مشخص از بازار مسكن در سال90، عملكرد سيستم بانكي در سال 89 را مورد بررسي قرار داده است كه جزئيات آن نشان مي‌دهد پرداخت بيش از 6 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بازار ساخت‌وساز از طريق خط‌اعتباري، اگرچه شائبه تزريق پول پرقدرت و افزايش سطح قيمت‌ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دي ماه 89- به‌صورت كاهش 4/1 درصدي نرخ تورم و افت 7/19 درصدي سهم كالاهاي گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت‌ها از تورم، بروز كرد كه اين يك موفقيت در كارنامه بانكي به حساب مي‌آيد.
اكنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسكن نسبت به شارژ خط‌اعتباري مسكن‌مهر در سال 90 تاكيد كنند، نياز گسترده پروژه‌هاي ساختماني در حال تكميل، به تسهيلات بانكي است، طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جديد، حداقل 15 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز باشد.
علي چگيني مدير كل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: در شرايط كنوني تخصيص خط‌اعتباري براي ساخت‌وسازهاي مسكوني، مي‌تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه براي رشد اقتصادي، محسوب شود. وي در عين حال افزود: تخصيص منابع از محل خط‌اعتباري به ساخت‌وسازها به‌صورت تدريجي و طي فرآيند يكساله و به صورت بطئي اتفاق مي‌افتد و تفاوت ماهوي با تزريق يكباره پول و پيامدهاي آن بر نقدينگي و تورم دارد.
اين مقام وزارت مسكن همچنين تصريح كرد: در سال 90 از آنجا كه عمده پروژه‌هاي مسكن‌مهر وارد مرحله تكميل و جذب آورده نقدي متقاضيان مي‌شود، انتظار مي‌رود حدود 8 هزار ميليارد تومان از نقدينگي خانوارها، جذب ساخت‌وساز و عرضه مسكن شود كه اين روند باعث كنترل قيمت و اجاره‌بها در بازار مسكن خواهد شد.
چگيني با اشاره به اينكه تخصيص خط‌اعتباري از طريق افزايش پايه پولي و ايجاد پول پرقدرت مي‌تواند شبهه افزايش سطح قيمت‌ها و بروز تورم را ايجاد كند، افزود: بايد در نظر داشت در ادبيات نظري اقتصاد، عمده‌‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت از تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون درنظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به‌ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزايش نقدينگي نسبت مستقيمي با رشد توليد ناخالص ملي داشته باشد، در اين صورت اين افزايش عامل رشد اقتصادي مي‌شود و مذموم نخواهد بود.
مدير كل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن در عين حال تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان كه با ورود و خروج خود به بازارهاي سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها مي‌شود، نامناسب بوده و سياست‌گذاران را ترغيب به كنترل و جمع‌آوري آن مي‌كند. بررسي روند رشد نقدينگي در اقتصاد كشور نيز نشان مي‌دهد كه تبديل دلارهاي نفتي جهت رفع نيازهاي جاري دولت، همواره افزايش نقدينگي را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدايت كرده و در بسياري از موارد حاوي آثار مخرب‌تري از نظر ايجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگيني گفت: گذشته از پيامدهاي نامناسب اجتماعي تورم و از آنجا كه اين عامل يعني نوساني بودن نرخ تورم، سياست‌‌گذار را در انتخاب اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي رسيدن آنها، ناتوان مي‌سازد، همواره مقامات پولي را بر آن داشته است كه از اتخاذ سياست‌هايي كه بروز تورم را محتمل مي‌سازد، دوري كنند.
مدير كل دفتر اقتصادي وزارت مسكن در ادامه به تشريح نحوه اثرگذاري سياست تخصيص خط‌اعتباري مسكن‌مهر بر نقدينگي و تورم طي دوره‌هاي زماني سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ تورم) نشان مي‌دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي‌ماه 88 نسبت به دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرايطي كه طي اين دوره، 1400 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به ساخت‌وسازهاي مسكوني‌مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 ميليارد تومان از محل اين خط طي سال 88 تا دي 89، شاهد كاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه 89 و رسيدن آن به عدد 8/10 درصد بوديم.
چگيني تصريح كرد: روشن است كه با وجود فرض افزايش نقدينگي حاصل از تخصيص خط‌اعتباري به بخش مسكن، نه تنها نرخ تورم افزايش نيافته، بلكه كاهش قابل توجهي نيز در آن اتفاق افتاده است.
وي افزود: در 12 ماه منتهي به دي‌ماه سال 89، تحت تاثير ارائه تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت به ساخت‌وسازهاي مسكوني، سهم كالاهاي گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت‌ها از تورم، به 2/16 درصد رسيد؛ اين در حالي است كه اين سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنين كاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طي اين مدت مويد آن است كه با كنترل قيمت مسكن از طريق مسكن‌مهر مي‌توان بر ارزش اجاري خانه‌هاي مسكوني نيز موثر واقع شد و در نتيجه تورم را كنترل كرد.
كنترل قيمت مسكن با مسكن‌مهر
مدير كل اقتصادي وزارت مسكن در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينكه برنامه توليد مسكن‌مهر به دليل زمينه لازم براي جذب نقدينگي، جايگاه ويژه‌اي در كنترل سطح عمومي قيمت‌ها دارد، تصريح كرد: براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، سهم آورده نقدي هر خانوار متقاضي مسكن‌مهر، تقريبا 6تا8 ميليون تومان است كه به ازاي ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دست اقدام، پيش‌بيني مي‌شود حداقل حدود 6تا8 هزار ميليارد تومان از نقدينگي خانوارها، جذب توليد و عرضه مسكن شود. همچنين تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده براي هر واحد حداقل 20 ميليون تومان است كه در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضي و تسهيلات بانكي، برنامه مسكن‌مهر زمينه جذب حدود 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي را فراهم خواهد كرد.
چگيني افزود: در سال جديد با تكميل و عرضه واحدهاي مسكوني‌مهر و سكونت متقاضيان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظيمي از واحدهاي اجاره‌اي خواهيم بود كه باعث كنترل قيمت و اجاره‌بها در بازار مسكن مي‌شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تحقيقات انجام شده درباره نياز بازار مسكن به تسهيلات بانكي در سال 90 حاكي است تخصيص خط‌اعتباري جهت به اتمام رساندن پروژه‌هاي ساخت مسكن در قالب مسكن‌مهر، در شرايط كنوني، با وجود بازار سرمايه ناقص و ناكارآمد و فقدان ساير ابزارهاي تامين مالي مسكن مبتني بر بازار سرمايه، تنها راه حل موجود است؛ در غير اين‌صورت، بخش زيادي از كليه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين پروژه، مستهلك شده و افزايش عرضه مسكن اتفاق نمي‌افتد. ضمن اينكه در صورت عدم پرداخت تسهيلات ساخت مسكن، مهم‌ترين هدف دولت كه اشتغالزايي است نيز با مشكل مواجه مي‌شود.
اين تحقيق در پاسخ به برخي اظهارنظرها درباره اينكه بهتر است به جاي شارژ خط‌اعتباري، تامين تسهيلات مورد نياز ساخت مسكن از راه‌هاي ديگري همچون ابزارهاي موجود در بازار سرمايه انجام شود، اعلام مي‌كند: استفاده از ظرفيت‌هاي قابل توجه بازار سرمايه، نيازمند معرفي ابزارها، تدوين قوانين و نهادسازي اقتصادي و اجتماعي است كه همگي فرآيندهاي بسيار زمان‌بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاك قابل ملاحظه اين سرمايه‌هاي ملي طي زمان، از دست رفتن زمان به اميد فرضيه كارآمد شدن بازار سرمايه، كاملا مردود بوده و صرفا تخصيص منابع جهت اتمام اين طرح در قالب خط‌اعتباري ضروري است.
قيمت‌مسكن آرام مي‌ماند؟
تازه‌ترين آمار بانك‌مركزي: بار وزني مسكن در سبد هزينه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار ميليارد تومان نقدينگي خانوارها جذب ساخت‌وساز مي‌شود
مدير دفتر اقتصادي وزارت مسكن: تسهيلات‌ساخت بهترين ابزار براي كنترل قيمت‌مسكن است
گروه مسكن- فريد قديري: ناظران بازار مسكن معتقدند وضعيت قابل‌قبولي كه سال89 در دو بخش خريد‌وفروش ملك و ساخت‌وساز به‌وجود آمد، در صورت فراهم شدن شرايط تكرار، مي‌تواند در سال90 نيز با ابعاد گسترده‌تر، در بازار مسكن حاكم شود.
براساس تازه‌ترين آمار دريافتي از بانك‌مركزي، سهم مسكن در سبد هزينه خانوار –سهم شاخص قيمت مسكن از تورم- طي 12ماه منتهي به دي‌ماه 89 با يك افت شديد و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسيد، درحالي‌كه اين شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه كالاهايي كه در تورم نقش دارند، مسكن رتبه اول كاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنين براي نزديك به يك‌ميليون واحد مسكوني پروانه ساخت صادر شده كه با اين حساب، ركورد سال86 در صدور پروانه، طي سال گذشته شكسته شد.
بررسي‌هاي كارشناسي دفتر اقتصادي وزارت‌مسكن در اين باره حاكي است عمده دليل كاهش شديد شاخص قيمت مسكن در سال گذشته، ناشي از حمايت مستقيم بانك‌مركزي –ايجاد خط‌اعتباري مسكن‌مهر- از سازنده‌ها بوده كه موجب شده نقدينگي‌ها به جاي سرازير شدن به بازار سفته‌بازي ملك، در مسير عرضه مسكن، صرف شود. هم‌اكنون توصيه دفتر اقتصادي، تعريض مسير ارائه وام ارزان‌قيمت به سازنده‌هاست.
دفتر اقتصادي وزارت مسكن همچنين براي ترسيم چشم‌اندازي مشخص از بازار مسكن در سال90، عملكرد سيستم بانكي در سال 89 را مورد بررسي قرار داده است كه جزئيات آن نشان مي‌دهد پرداخت بيش از 6 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بازار ساخت‌وساز از طريق خط‌اعتباري، اگرچه شائبه تزريق پول پرقدرت و افزايش سطح قيمت‌ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دي ماه 89- به‌صورت كاهش 4/1 درصدي نرخ تورم و افت 7/19 درصدي سهم كالاهاي گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت‌ها از تورم، بروز كرد كه اين يك موفقيت در كارنامه بانكي به حساب مي‌آيد.
اكنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسكن نسبت به شارژ خط‌اعتباري مسكن‌مهر در سال 90 تاكيد كنند، نياز گسترده پروژه‌هاي ساختماني در حال تكميل، به تسهيلات بانكي است، طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جديد، حداقل 15 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز باشد.
علي چگيني مدير كل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد: در شرايط كنوني تخصيص خط‌اعتباري براي ساخت‌وسازهاي مسكوني، مي‌تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه براي رشد اقتصادي، محسوب شود. وي در عين حال افزود: تخصيص منابع از محل خط‌اعتباري به ساخت‌وسازها به‌صورت تدريجي و طي فرآيند يكساله و به صورت بطئي اتفاق مي‌افتد و تفاوت ماهوي با تزريق يكباره پول و پيامدهاي آن بر نقدينگي و تورم دارد.
اين مقام وزارت مسكن همچنين تصريح كرد: در سال 90 از آنجا كه عمده پروژه‌هاي مسكن‌مهر وارد مرحله تكميل و جذب آورده نقدي متقاضيان مي‌شود، انتظار مي‌رود حدود 8 هزار ميليارد تومان از نقدينگي خانوارها، جذب ساخت‌وساز و عرضه مسكن شود كه اين روند باعث كنترل قيمت و اجاره‌بها در بازار مسكن خواهد شد.
چگيني با اشاره به اينكه تخصيص خط‌اعتباري از طريق افزايش پايه پولي و ايجاد پول پرقدرت مي‌تواند شبهه افزايش سطح قيمت‌ها و بروز تورم را ايجاد كند، افزود: بايد در نظر داشت در ادبيات نظري اقتصاد، عمده‌‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت از تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون درنظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به‌ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزايش نقدينگي نسبت مستقيمي با رشد توليد ناخالص ملي داشته باشد، در اين صورت اين افزايش عامل رشد اقتصادي مي‌شود و مذموم نخواهد بود.
مدير كل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن در عين حال تاكيد كرد: نقدينگي سرگردان كه با ورود و خروج خود به بازارهاي سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها مي‌شود، نامناسب بوده و سياست‌گذاران را ترغيب به كنترل و جمع‌آوري آن مي‌كند. بررسي روند رشد نقدينگي در اقتصاد كشور نيز نشان مي‌دهد كه تبديل دلارهاي نفتي جهت رفع نيازهاي جاري دولت، همواره افزايش نقدينگي را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدايت كرده و در بسياري از موارد حاوي آثار مخرب‌تري از نظر ايجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگيني گفت: گذشته از پيامدهاي نامناسب اجتماعي تورم و از آنجا كه اين عامل يعني نوساني بودن نرخ تورم، سياست‌‌گذار را در انتخاب اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي رسيدن آنها، ناتوان مي‌سازد، همواره مقامات پولي را بر آن داشته است كه از اتخاذ سياست‌هايي كه بروز تورم را محتمل مي‌سازد، دوري كنند.
مدير كل دفتر اقتصادي وزارت مسكن در ادامه به تشريح نحوه اثرگذاري سياست تخصيص خط‌اعتباري مسكن‌مهر بر نقدينگي و تورم طي دوره‌هاي زماني سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها (نرخ تورم) نشان مي‌دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي‌ماه 88 نسبت به دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرايطي كه طي اين دوره، 1400 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به ساخت‌وسازهاي مسكوني‌مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 ميليارد تومان از محل اين خط طي سال 88 تا دي 89، شاهد كاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه 89 و رسيدن آن به عدد 8/10 درصد بوديم.
چگيني تصريح كرد: روشن است كه با وجود فرض افزايش نقدينگي حاصل از تخصيص خط‌اعتباري به بخش مسكن، نه تنها نرخ تورم افزايش نيافته، بلكه كاهش قابل توجهي نيز در آن اتفاق افتاده است.
وي افزود: در 12 ماه منتهي به دي‌ماه سال 89، تحت تاثير ارائه تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت به ساخت‌وسازهاي مسكوني، سهم كالاهاي گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت‌ها از تورم، به 2/16 درصد رسيد؛ اين در حالي است كه اين سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنين كاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طي اين مدت مويد آن است كه با كنترل قيمت مسكن از طريق مسكن‌مهر مي‌توان بر ارزش اجاري خانه‌هاي مسكوني نيز موثر واقع شد و در نتيجه تورم را كنترل كرد.
كنترل قيمت مسكن با مسكن‌مهر
مدير كل اقتصادي وزارت مسكن در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينكه برنامه توليد مسكن‌مهر به دليل زمينه لازم براي جذب نقدينگي، جايگاه ويژه‌اي در كنترل سطح عمومي قيمت‌ها دارد، تصريح كرد: براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، سهم آورده نقدي هر خانوار متقاضي مسكن‌مهر، تقريبا 6تا8 ميليون تومان است كه به ازاي ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دست اقدام، پيش‌بيني مي‌شود حداقل حدود 6تا8 هزار ميليارد تومان از نقدينگي خانوارها، جذب توليد و عرضه مسكن شود. همچنين تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده براي هر واحد حداقل 20 ميليون تومان است كه در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضي و تسهيلات بانكي، برنامه مسكن‌مهر زمينه جذب حدود 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي را فراهم خواهد كرد.
چگيني افزود: در سال جديد با تكميل و عرضه واحدهاي مسكوني‌مهر و سكونت متقاضيان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظيمي از واحدهاي اجاره‌اي خواهيم بود كه باعث كنترل قيمت و اجاره‌بها در بازار مسكن مي‌شود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، تحقيقات انجام شده درباره نياز بازار مسكن به تسهيلات بانكي در سال 90 حاكي است تخصيص خط‌اعتباري جهت به اتمام رساندن پروژه‌هاي ساخت مسكن در قالب مسكن‌مهر، در شرايط كنوني، با وجود بازار سرمايه ناقص و ناكارآمد و فقدان ساير ابزارهاي تامين مالي مسكن مبتني بر بازار سرمايه، تنها راه حل موجود است؛ در غير اين‌صورت، بخش زيادي از كليه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين پروژه، مستهلك شده و افزايش عرضه مسكن اتفاق نمي‌افتد. ضمن اينكه در صورت عدم پرداخت تسهيلات ساخت مسكن، مهم‌ترين هدف دولت كه اشتغالزايي است نيز با مشكل مواجه مي‌شود.
اين تحقيق در پاسخ به برخي اظهارنظرها درباره اينكه بهتر است به جاي شارژ خط‌اعتباري، تامين تسهيلات مورد نياز ساخت مسكن از راه‌هاي ديگري همچون ابزارهاي موجود در بازار سرمايه انجام شود، اعلام مي‌كند: استفاده از ظرفيت‌هاي قابل توجه بازار سرمايه، نيازمند معرفي ابزارها، تدوين قوانين و نهادسازي اقتصادي و اجتماعي است كه همگي فرآيندهاي بسيار زمان‌بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاك قابل ملاحظه اين سرمايه‌هاي ملي طي زمان، از دست رفتن زمان به اميد فرضيه كارآمد شدن بازار سرمايه، كاملا مردود بوده و صرفا تخصيص منابع جهت اتمام اين طرح در قالب خط‌اعتباري ضروري است.
+ نوشته شده توسط امیرحسین کافی در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت
10:58 |