سود اجاره 36 درصدي در مقابل سود بانكي 5/12 درصدي ،فقط انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالا مي‌تواند مالكان را به دريافت رهن به جاي اجاره ماهانه تشويق كند.
با كاهش نرخ سود بانكي براي سپرده‌هاي يك‌ساله و 5 ساله، علاوه بر اينكه امكان كنترل بازار اجاره مسكن براي دولت سخت‌تر مي‌شود، انگيزه اجاره‌داري و نرمش با مستاجران نيز در بين مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي كمرنگ خواهد شد.
نرخ جديد سود سپرده‌گذاري يك‌ساله بانك‌ها -5/12 درصد- به مراتب كمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسكن است به اين معني كه مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي چنانچه ملك را به صورت رهن به مستاجر واگذار كنند با نرخ سود بانكي حاصل از سپرده‌گذاري مبلغ رهن در بانك، مي‌توانند 5/12 درصد سود كنند، اما چنانچه اقدام به دريافت كامل مبلغ اجاره بصورت ماهانه كنند، 36 درصد سود سالانه دريافت خواهند كرد. اين تفاوت چشمگير بين سود بانكي و سود اجاره ماهانه، باعث مي‌شود در سال 90 نيز همچون سال گذشته، توان اجاره‌نشيني كاهش پيدا كند. در حال حاضر اغلب اجاره‌نشين‌ها به دليل سطح پايين دستمزدها، پرداخت رهن را ترجيح مي‌دهند.
كارشناسان بانكي معتقدند براي تابستان امسال فقط يك راه وجود دارد كه مي‌تواند مستاجران را از تورم اجاره‌بها نجات دهد و آن انتشار اوراق مشاركت خاص است. اين اوراق مي‌تواند با نرخ سود بالا و براي تامين مالي ساخت‌وساز منتشر شود تا از يك‌سو مالكان خانه‌هاي اجاره‌اي انگيزه دريافت رهن و خريد اوراق را پيدا كنند و از سوي ديگر، منابع لازم براي پرداخت تسهيلات ساخت مسكن از اين طريق تامين شود.
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی که دولت با تهیه بسته سیاستی بازار اجاره بها به دنبال آن است که در سال جاری بر بازار اجاره کنترل داشته باشد، اما همزمان با اعلام جزئیات سیاست‌های مالی و پولی سال 90 که به موجب آن نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله بانکی از 14درصد به 5/12درصد کاهش مي‌یابد، کارشناسان مسکن نسبت به کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت بر بازار اجاره هشداردادند.
بسته سیاستی بازار اجاره بها هم اکنون براساس آنچه که وزیر مسکن پیش‌تر چندین بار وعده داده بود درحال تدوین است و قرار است که با یکسری سیاست‌های تشویقی از افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره ممانعت به عمل آید.
اما کاهش نرخ سود بانکی آن‌طور که کارشناسان مسکن پیش‌بینی مي‌کنند به شدت نقش دولت را در ساماندهی بازار اجاره کاهش خواهد داد و باعث مي‌شود که این بازار مسیر مشخص خود را طی کند.
کاهش نرخ سود به ضرر مستاجران
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا مستاجران با پرداخت ودیعه مسکن به موجران، به نوعی از بار سنگین پرداخت اجاره ماهانه خود مي‌کاهند؛ این درحالی است که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه موجران برای دریافت مبلغ ودیعه کاهش پیدا مي‌کند که این امر باعث افزایش نرخ اجاره بها مي‌شود. وی اظهار كرد: اصولا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نیست و با این شرایط کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در‌هاله‌ای از ابهام است.
به گفته لاهوتی همچنان که بارها عنوان شده است اگر قرارباشد مشکل مسکن در وجوه مختلف شامل بازار اجاره و قیمت ریشه‌کن شود لازم است که بین عرضه و تقاضای مسکن یک تعادل ایجاد شود در غیراین صورت کوچک‌ترین مساله‌ای مي‌تواند این بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کاهش قدرت مانور در بازار اجاره؟
این نماینده مجلس در حالی یک موضوع کلان و دراز مدت را به عنوان راهکار حل معضل بازار اجاره مطرح مي‌کند که در مقابل فردین یزدانی، کارشناس مسکن براین باور است که سیاست‌های مالی و پولی در کوتاه مدت نقش مستقیم و موثری بر بازار اجاره دارد و بنابراین اگر دولت در تدوین این سیاست‌ها رفتار کارشناسی داشته باشد بازار مسکن لااقل در بخش اجاره دچار نوسان نخواهد شد.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در حالی به دنبال آن است که با تدوین بسته سیاستی اجاره بها به نوعی بررفتار بازار اجاره کنترل و نظارت جدی داشته باشد که در تدوین بسته سیاستی پولی و مالی به هیچ‌وجه این امر در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس مسکن با اشاره به جزئیات برنامه‌های پولی و مالی دولت که بر مبنای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی استوار است تاکید مي‌کند که این برنامه مقدمه‌ای است تا قدرت سیاست‌گذاری دولت در کنترل بازار اجاره و تعیین نرخ برای آن کاهش چشمگیری پیدا کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیدا کرده که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستاجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
کاهش نرخ سود محرک افزایش اجاره‌بها
در این بین یک کارشناس بانکی با ارائه دو ادله بر ارتباط معنادار بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها تاکید مي‌کند.
فریدالدین ضیا الملکی کارشناس بانکی به «دنیای اقتصاد» گفت: به موجب برنامه پولی و مالی سال 90 مقرر شده است که نرخ سود سپرده‌گذاری 5 ساله از 17درصد به 15 درصد و نیز سپرده‌گذاری یکساله از 14 درصد به 5/12درصد کاهش پیدا کند که این دو سیاست مالی کاملا قادر خواهد بود که بازار اجاره را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چرا که به هر حال انگیزه موجران برای سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها کاهش چشمگيری پیدا مي‌کند و آنها ناگزیرند برای جبران این مساله به سمت اخذ اجاره ماهانه روی بیاورند که نتیجه این رویه بروز نوسان قیمتی در این بازار و افزایش اجاره‌بها خواهد بود. این کارشناس بانکی راهکار احتمالی برای ممانعت از اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره را روی آوردن موجران به سمت خرید اوراق مشارکت ارزیابی کرد که به گفته وی با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت نیز در سال جدید کاهش پیدا کرده است این امر هم نمي‌تواند موثر واقع شود مگراینکه اوراق مشارکت خاصی عرضه شود.
در همین حال باقر میلانی از دیگر کارشناسان مسکن نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش نرخ سود بانکی باعث مي‌شود که موجران به دریافت ودیعه به جای اجاره بها راغب شوند و با توجه به اینکه مستاجران نیز معمولا بازار جایگزینی برای بازار اجاره ندارند ناگزیر هستند که تن به این رویه بدهند که این امر فشار مضاعفی به آنها وارد مي‌کند.
دنیای اقتصاد