داستان موفقيت توسعه تايوان
تايوان يکي از چهار «ببر آسياي شرقي» (سه کشور ديگر عبارتند از کره جنوبي، سنگاپور و هنگ کنگ) است که موفقيت اقتصادي آنها در دهه هاي اخير بر تفکر اقتصاددانان درباره توسعه تاثير داشته است.
تجربه تايوان يک نيروي محرکه عمده در پي تغييرات سياست هاي اقتصادي در جمهوري خلق چين است که در سال 1978 شروع شد. تايوان با جمعيتي در حدود 22 ميليون نفر در يک جزيره کوهستاني در ساحل سرزمين اصلي چين با مساحت 14 هزار مايل مربع که در حدود جمع مساحت سه ايالت ماسوچوست، کانکتيکات و ردآيلند است قرار دارد.
ادعاي تايوان درباره موقعيت خود به عنوان «معجزه توسعه» به همان اندازه قوي است که در مورد هر کشور ديگري مي تواند وجود داشته باشد. اين جزيره طي چهار دهه از 1960 تا 2000 از ميانگين رشد اقتصادي 7 درصد در سال برخوردار بوده است. اقتصاد تايوان تقريبا 10 درصد در سال طي دوره 80- 1965 رشد کرد که از رشد هر کشور ديگري سريع تر بود. به رغم موقعيت درآمدي بالاي آن در وضع کنوني با درآمد سرانه 13،925 دلار در سال 2000 (در نرخ ارز بازار) و 22،646 دلار در سال 2000 (در نرخ برابري قدرت خريد) تايوان با ميانگين نرخ سريع 7/5 درصد در سال طي سال هاي 2000- 1996 به رشد خود ادامه داده است. پايداري يک چنين نرخ رشد بالايي طي يک دوره طولاني مدت بي سابقه بوده است. حداقل به همان ميزان اهميت، تايوان در آموزش ابتدايي عمومي و آموزش متوسطه (9 سال آموزش اجباري است) با جمعيت سالم با اميد به زندگي 75 سال و نرخ 5 در هزار مرگ و ميرکودکان در هنگام تولد موفق شده است.
فقر مطلق اساسا ريشه کن شده است، بيکاري فوق العاده پايين است و نابرابري نسبي با معيارهاي کشورهاي توسعه يافته در حد متوسط است.
تايوان مجبور بوده است برخي تغييرات را انجام دهد که اقتصاد بتواند خود را با موقعيت آستانه اي درآمد بالامطابقت بدهد. صنايع کارخانه اي پايه به دليل پايين تر بودن سطح دستمزدها در سرزمين اصلي چين از تايوان به چين انتقال يافت. صنايعي که در تايوان باقي ماندند مجبور شدند در رويارويي با رقابت فزاينده کشورهاي در حال توسعه، صنايع پايه محصولات و فرآيندهاي داراي فناوري بالارا جايگزين کنند. با توجه به قدرت نمايي از سوي جمهوري خلق چين که تايوان را به عنوان يک استان خود مي نگرد، نااطميناني تداوم يافته آينده سياسي جزيره را دچار ابهام کرده است، اگرچه تاکنون جامعه خود را تطبيق داده است. تايوان همچنين يک سياست دموکراتيک رقابتي معتبر را پذيرفته است که از فساد کمتر و شفافيت بيشتر دولت در مقايسه با همسايگانش برخوردار است. تايوان در مقايسه با بسياري از اقتصادهايي که با شرايط مشابهي در بعد از جنگ جهاني دوم شروع کردند موفقيت بيشتر – و حتي بهتري – داشته است. مردم تايوان چگونه اين موفقيت را کسب کردند؟
توضيحات رقابتي براي موفقيت
موفقيت تايوان به بسياري عوامل نسبت داده مي شود، از جمله تاکيد بر آموزش، توسعه وسيع زيرساخت ها، اصلاحات ارضي زود هنگام و کامل، نرخ بسيار بالاي پس انداز و سرمايه گذاري، ترکيب نفوذ خارجي سازنده و پراکنش ايده هاي تجاري از ژاپن و ايالات متحده، راهبرد موثر صنعتي شدن دولتي، آزادسازي انرژي انساني و خلاقيت از طريق بازار آزاد، رونق اقتصادي دهه 1960 ناشي از جنگ ويتنام، راهبرد رشد بر پايه صادرات در دوره رشد سريع اقتصاد جهاني در اوائل دهه 1960، کمک هاي مستقيم آمريکا و استفاده اين کشور از کمک ها براي سرمايه گذاري و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش توليدي نيروي کار تايوان، تاريخچه طولاني چين به عنوان يک فرهنگ کارآفريني، جهش به سمت کارآفريني جزيره نشينان توانمند محلي که به دنبال فرصت براي پيشرفت بودند، (ليکن به دلايل سياسي تحريم شدند) و غريزه بقا و ضرورت توسعه اقتصادي به عنوان يک موضوعي دفاعي عليه حمله از سوي جمهوري خلق چين.
به جاي اجبار به انتخاب يک يا چند عامل فوق، يک تفسير گزينه اين است که موفقيت توسعه عوامل متعددي را ايجاب مي کند که با يکديگر کار کنند و به اين ترتيب، ممکن است توضيحات بسيار زيادي لازم نباشد. بسياري از عوامل ممکن است بازتابي از شرايط لازم و نه کافي باشد. در اين ديدگاه موضوع کليدي درک آثار اغراق آميز شده بسياري عوامل توسعه است که همزمان به طور موفقيت آميز کار مي کنند. اکنون عوامل مطرح شده در بالارا دقيق تر مورد بررسي قرار مي دهيم.
تاکيد بر آموزش
سازگار با تجربه تاريخي و فرهنگي چين براي آموزش، در سال 1950 تايوان 6 سال آموزش را براي همگان اجباري کرد. آنچه خيره کننده بود نرخ ثبت نام دختران بود که تا سال 1956 از 90 درصد براي سنين 6 تا 11 سال گذشت. تاکيد بر آموزش دختران به طور گسترده به عنوان يکي از مهم ترين عوامل کليدي در توسعه موفق در نظر گرفته شده است.
هنگامي که آموزش اجباري از 6 سال به 9 سال در سال 1968 توسعه يافت، ترديد وجود داشت که کشور نمي تواند منابع آن را تامين کند. امروزه در حالي که 9 سال آموزش، حداقل استاندارد آموزشي براي کشورهاي در حال توسعه است، تايوان برنامه دارد که آموزش اجباري را به 12 سال گسترش دهد. ساير ويژگي هاي آموزش نيز در اين ميان نقش داشته است. دانش آموزان 7 ساعت در روز و هفته اي 5/5 روز به مدرسه مي روند. در سال 2002 نسبت شاگرد به معلم کمتر از 20 نفر بود. حقوق معلمان نسبتا بالاو قابل مقايسه با مديران پايين تر از مياني در تايوان است. الگوي تايوان براي آموزش عمومي ايالات متحده و براي آموزش هاي فني و حرفه اي، ژاپن است. تاکيد بيشتر بر مهارت هاي عمومي و نه مهارت هاي خاص حين شغل گذاشته مي شود. ليکن انگيزه ها براي ارتباط نزديک تر بين آموزش و شغل است. شرکت هايي که نيروي انساني و تجهيزات در اختيار مدارس قرار مي دهند مشمول کاهش ماليات مي شوند.
با فرض اينکه توسعه جامعه جهاني در اهداف توسعه هزاره، جدي است و يکي از هدف هاي توسعه هزاره، ثبت نام کليه کودکان در 6 سال آموزش ابتدايي تا سال 2015 است، تجربه زود هنگام تايوان در اين خصوص آموزنده است. ثبت نام کودکان فقط در روي کاغذ نيست و واقعي است. دانش آموزان پس از ثبت نام عموما در مدارس حضور دارند، تدريس معلمان جدي است و فساد در حداقل است. مقايسه اکثر اين موارد با کشورهاي کم درآمد تکان دهنده است.
توسعه گسترده زيرساخت ها
توسعه زيرساخت ها يک عامل کليدي در موفقيت توسعه است. براي مثال، يک اتوبان اصلي يک «قطب رشد» است که توسعه صنعتي و تجاري را به يکديگر وصل کرده و آنها را رشد مي دهد. از دوره حکومت استعماري ژاپن (1945- 1905) تايوان يک نظام زيرساختي را به ارث برده است که از اکثر کشورهاي فقير بسيار برتر است. ژاپني ها براي تسهيل جمع آوري برنج و ساير محصولات زراعي در جزيره، جاده، بندر و راه آهن ساختند، ولي اين زيرساخت ها تبديل به وسيله اي براي رشد صنعتي ملي از دهه1950 به بعد شد. اين ميراث به وسيله برنامه هاي گسترده دولت در دهه هاي 1950 و 1960 تکميل شد. بخش نظامي تايوان براي جزيره بسيار بزرگ بود، ارثي که مربوط به دوره کنترل سرزمين اصلي چين توسط کومينتانگ، يا مليون چيني پيش از 1949 بود. هزاران سرباز در برنامه هاي داوطلبانه و به منظور معاف شدن از خدمات سربازي اجباري شرکت کردند و به ساخت زيرساخت ها، از جمله پروژه هاي آزاد راه شرقي – غربي که از نظر فني چالش برانگيز بود مشغول شدند، برنامه اي که يک عامل اساسي در موفقيت بعدي تايوان بود. در سال هاي اخير، تاکيد بر ارتباط مخابراتي و ساير زيرساخت هاي فناوري بالاگذاشته شده است.
بي گمان برخي ضايعات، تقلب و سوء استفاده در هزينه هاي زيرساخت وجود داشته است، اگر چه ظاهرا کمتر از متوسط بوده است. هنگامي که رسانه ها آزاد شدند، برخي از رسوايي هاي زيرساخت ها آشکار شد و بسياري از آنها مربوط به مرکز تايوان يعني تايپه بود. آزادي هاي سياسي نقش مهمي در توسعه زيرساخت ها و ساير نيازهاي توسعه اي بازي کرده است که انعکاس ديگري از نقش هاي تداخلي عوامل متعدد کمک کننده در رشد اقتصادي است.
اصلاحات ارضي زود هنگام و کامل
دولت تايوان بدون هزينه ارتباط سياسي خود با مالکان، يک برنامه اصلاحات ارضي کامل را در دهه 1950 به اجرا گذاشت. صاحبان زمين در مقابل اشغال زمين خود توسط دهقانان، سهام شرکت هاي دولتي را دريافت کردند. اين يک عامل مهم در رشد فوق العاده سريع بهره وري کشاورزي در اين دوره بود، يعني پايه اصلي صنعتي شدن بعدي. ساير کشورها همچون کره جنوبي و ژاپن با اصلاحات ارضي نتايج مشابهي داشته اند. ايالات متحده به طور مشابه از برنامه هاي قرن نوزدهم مانند قانون هوم استيد بهره مند شده است. در مقابل، در آمريکاي لاتين و نيز در برخي از کشورهاي آسيايي مانند فيليپين، توسعه به دليل نبود اصلاحات ارضي به طور جدي آسيب ديده است.
نرخ هاي بسيار بالاي پس انداز و سرمايه گذاري
اکثر تحليل گران توافق دارند که تشکيل سرمايه نقش اساسي در توسعه موفق دارد. سرمايه سرانه در کشورهاي توسعه يافته بسيار بيش تر از کشورهاي در حال توسعه است. اين عامل کشورهاي توسعه يافته را قادر مي سازد تا از بهره وري و درآمد بيشتري برخوردار شوند. نرخ هاي پس انداز تايوان در بالاترين سطحي بوده است که تاکنون ثبت شده است – 30 تا 40 درصد در دهه هاي 1950 و 1960ميلادي.
اخلاق پس انداز به طور عميقي ريشه در فرهنگ تايوان دارد. والدين به کودکان مي آموزند که پس انداز براي روزهاي باراني (منظور تنگدستي) ضرورت دارد. سياست هاي عمومي، نرخ هاي بهره واقعي را در سطح نسبتا بالاو معاف از ماليات نگاه مي دارد. جالب اينکه تايوان همانند ديگر ببر آسيايي – کره جنوبي – سهم نسبتا کمي از سرمايه خارجي را درکل سرمايه گذاري دارد - در حدود 10 درصد. اگرچه نرخ هاي بالاي پس انداز و سرمايه گذاري در توسعه مهم هستند ليکن کافي نيستند. هند از زمان استقلال در سال 1947 نرخ سرمايه گذاري بالايي داشته است، ليکن تا سال هاي اخير نرخ رشد اقتصادي بالانبوده است. اين مساله تا حدودي مربوط به گران بودن تجهيزات سرمايه اي و تا حدودي نيز به دليل سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي بوده که چندان مولد نبوده است.
پراکنش انديشه هاي تجاري
پس انداز بالابه تنهايي و بدون انديشه هاي مولد در ميان کارآفرينان معجزه توسعه ايجاد نمي کند. تايوان موفقيت درخور توجهي در جذب انديشه هاي جديد از ژاپن و ايالات متحده داشته است که عمدتا به دليل تلاش هزاران شرکت هاي کوچک فردي بوده است، ولي دولت نيز نقش مهمي از طريق کارگزاراني مانند شوراي توسعه تجارت خارجي تايوان داشته است. وظيفه اين شورا جذب انديشه هاي جديد به منظور ارتقاي فناوري و تطبيق آن در بازارهاي صنعتي بوده است.
سياست هاي موثر بخش صنعتي دولتي
يک توضيح سنتي براي موفقيت تايوان کارکرد نظام بازار است. در مقابل رابرت ويد و سايرين نشان داده اند که تايوان سياست هاي صنعتي گسترده دولتي را به کارگرفته است و شواهد بحث انگيزي وجود دارد که موفقيت تايوان تا حدود زيادي ناشي از اثر بخشي سياست صنعتي بوده است.
تايوان نظام سياست صنعتي فعالي دارد: برقراري مجوزهاي صادراتي، کنترل سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج تايوان، ايجاد کارتل هاي صادراتي و فراهم کردن انگيزه هاي مالي براي سرمايه گذاري در بخش هاي اولويت دار و اعطاي اعتبارات براي صنايع هدف گذاري شده است. امروزه که تايوان تقريبا موقعيت کشور توسعه يافته اي را به دست آورده است، دولت نقش کمتر فعالي را بازي مي کند، ولي جالب است که به نقشي که دولت تايوان در مراحل شکل گيري توسعه ايفا کرده است،توجه کنيم.
تاريخ اقتصادي تايوان با هدايت بسيار زياد دولت، جايگزين واردات و در جهت صنعتي شدن در دوره 58- 1949 شروع شد. اصلاحات در 1958 دخالت ها را به سمت تشويق صادرات و بازار آزاد تغيير جهت داد، ليکن آنچه بروز کرد يک بازار آزاد نبود، بلکه فقط يک اقتصاد کمتر برنامه ريزي شده بود. در دهه 1980 کليه صادرات و واردات تايوان نياز به مجوز داشتند. واردات در سه طبقه «ممنوع»، «کنترل شده» و «مجاز» طبقه بندي مي شد. کالاهاي کنترلي شامل کالاهاي لوکس و برخي کالاهايي مي شد که در داخل با کيفيت قابل قبول و مقدار کافي توليد مي شد و قيمت آن نيز حدودا بيش از 5 درصد قيمت کالاهاي مشابه وارداتي نبود. به دليل آنکه فهرست کالاهاي کنترلي بيش از فهرست منتشر شده بود، تمام کالاهاي مجاز به طور خود کار مورد تاييد قرار نمي گرفتند.
همان گونه که ويد نشان مي دهد، يک وارد کننده بالقوه در هر قلم کالامجبور بود که شواهدي ارائه کند که عرضه کنندگان داخلي نمي توانند شرايط مربوط به قيمت، کيفيت و زمانبندي تحويل کالارا در مقايسه با توليدکننده خارجي برآورده سازند. ويد شواهدي ارائه مي کند که وظيفه صنايع ايجاد تقاضاي داخلي براي محصولاتي بود که به وسيله دولت هدف گذاري مي شد. انگيزه هاي زيادي فراهم مي شد تا شرکت ها را تشويق کند که شروع به صادرات کالاهاي خود کنند.
تفسير ويد از موفقيت نسبي برنامه جايگزين واردات با تاکيد برانگيزه هاي بازار سازگاري دارد. او بحث مي کند که به دليل کنترل هاي کمي کالاهاي خارجي به اقتصاد داخل، دولت مي تواند قيمت هاي بين المللي را براي نظم دادن به رفتار تعيين قيمت توليدکنندگان داخلي حمايت شده به کار گيرد.
دولت نياز به دلايل کافي داشت که چرا قيمت هاي داخلي صنايع حمايت شده بايد به طور چشمگيري از قيمت هاي بين المللي بيشتر باشد، به ويژه در مورد نهاده هايي که براي محصولات صادراتي به کار گرفته مي شود. در اين راه، قيمت هاي داخلي براي کالاهاي کنترل شده بايد نزديک به سطح قيمت بين المللي از طريق تهديد اجازه واردات نگاه داشته مي شد. ويد نتيجه مي گيرد که يک تهديد اثربخش دولتي در اجازه ورود محصولات مي تواند به رغم حمايت تجاري در پايين نگاه داشتن قيمت کافي باشد. به اين ترتيب بحث اين است که دولت قادر است که بدون سازشکاري با نيروي انگيزه هاي بازار نقش فعالي در سياست صنعتي ايفا کند.
به طور آشکار، اقتصاد تايوان بسيار دورتر از يک بازار آزاد بوده است، ليکن توضيحات ديگري جدا از سياست هاي مداخله جويانه فعال بايد ارائه شود. به طور خاص، سياست هاي عمومي مانند حمايت از آموزش عمومي و تشويق نرخ هاي پس انداز نمي تواند به عنوان عوامل مهم در موفقيت تايوان ناديده گرفته شود. بسياري از کارآفرينان در تايوان احساس مي کنند که دولت بيشتر از اينکه به آنان کمک کرده باشد، آنان را به زحمت انداخته است. سياست هاي باثبات و سازگار اقتصادکلان در تايوان و ساير کشورها در آسياي شرقي کاملامتمايز از ساير کشورهاي در حال توسعه، به ويژه مناطق با ضعيف ترين عملکرد بوده است.
انگيزه هاي بازار
حتي اگر اندازه گيري دقيق پويايي کارآفريني مشکل باشد، ليکن شواهد آن در جزيره موجود است. انگيزه براي توليد ثروت به جاي فقط جست وجوي سهمي از ثروت موجود (رفتار رانت جويانه) از طريق حقوق مالکيت مستحکم که به وسيله ساير سياست ها ناديده گرفته شده ايجاد شده است.
دولت تايوان هميشه يک موتور بسيار کارآمد پيشرفت نبوده است. اين واقعيت که تايوان هم يک دولت مرکزي و هم دولت ايالتي را اداره مي کند بسياري از فرصت ها را ناکارآمد کرده است. اين يک ميراث جنگ داخلي چين است که چين آن را باخت. علاوه بر اين، تا سال 1991، دولت تايوان کشور را تحت حکومت نظامي اداره کرد و فرصت هايي براي فساد ايجاد کرد. در واقع در دهه 1990، رسوايي هاي جديد فساد تقريبا هر روز در بسياري از روزنامه هاي مستقل تايوان گزارش مي شد. انتخابات آزاد رياست جمهوري لي تنگ هيو در سال1996 زمينه را براي انتقال نرم پنج ساله به دولت دموکراتيک فراهم کرد. از آن زمان به بعد، انتخابات بسيار رقابتي و عموما آزاد و منصفانه تلقي مي شود.
ساير عوامل
ساير توضيحات که فهرست آن قبلاارائه شد نيز تا حدودي اهميت دارند، اگر چه با توجه به نقش تعيين کننده متغير بحث شده کمتر اساسي مي باشند. اين عوامل ويژگي هاي خاصي دارند که ساير کشورها نمي توانند به آساني و از طريق سياست ها آن را تشويق کنند. رونق اقتصادي دهه 1960 ويتنام بر کشورهايي مانند فيليپين و تايوان اثر گذاشته است، بدون اينکه آثار بعدي آن کاهش يابد.
کمک هاي آمريکا به مصر بسيار بيشتر از کمک هاي آمريکا به تايوان بوده است و عمدتا نيز صرف هدف هاي سرمايه گذاري شده است، ولي نتايج چشمگير آن کمتر بوده است. بدون شک، اخلاق کاري و نگرش نيروي کار اهميت دارد. همزمان، اخلاق کاري بدون انگيزه هاي صحيح و بدون انديشه هاي اقتصادي مولد نمي تواند نقشي ايفا کند. اخلاق کاري خود مي تواند به وسيله انگيزه هاي درست تشويق شود. داشتن تاريخ طولاني فرهنگ کارآفريني نيز بسيار مهم است، ليکن در بلندمدت اينها نيز به طور مشابه تحت تاثير انگيزه ها براي کارآفريني قرار مي گيرند.
اين واقعيتي است که تايوان از رشد بر پايه صادرات در اوايل دهه 1960 منتفع شد. يعني زماني که اقتصاد جهان به طور نابرابر در حال رشد بود و در اين راه بازار گسترده و باز آمريکا نيز بدون شک يک مزيت محسوب مي شد. از سوي ديگر، ساير کشورها مانند تايلند به رغم نرخ رشد پايين درآمد و تجارت آمريکا و جهان رشد موفقيت آميزي از طريق صادرات محصولات صنعتي ساخته شده در دهه 1980 کسب کردند.
رشد جمهوري خلق چين طي ربع قرن گذشته به رغم رشد کند تجارت جهاني سريع تر از رشد تايوان در هر زمان ديگري بوده است. بسياري از سياست هاي اصلاحي جمهوري خلق چين از 1978 نسخه برداري از تجربه تايوان بوده است. اين انديشه که جزيره نشينان محلي تايوان فرصت هايي خارج از کارآفريني داشته اند، اثبات نشده است. در هر حال، به نظر نمي رسد که تايوان در اين زمينه چندان متفاوت از بسياري از ديگر رژيم هاي خودکامه در کشورهاي جهان سوم بوده است که از رشد منفي درآمد سرانه رنج مي بردند. در مورد راهبرد نظامي نيز به عنوان ضرورت توسعه اقتصادي ما نمي توانيم تايوان را ناديده بگيريم.
ايالات متحده در واکنش به بحران دو کره، وظيفه دفاع از تايوان را در سال 1950 و پس از آنکه پرزيدنت ترومن جزيره را به رسميت شناخت بر عهده گرفت. ساير کشورهاي در حال توسعه که فاقد دفاع ملي هستند و به شدت به وسيله همسايگان مخاصم تهديد مي شوند طي دوره مشابه پيشرفت کمي داشته اند. ضرورت نظامي اغلب يک انحراف از منابع مورد نياز براي توسعه است تا يک انگيزه مولد.
نتيجه
ترکيبي از عوامل، موفقيت تايوان را تعيين مي کند. اين عوامل عبارتند از: تاکيد بر آموزش، جذب انديشه هاي مولد از خارج از کشور، توسعه گسترده زيربناها، اصلاحات ارضي يکپارچه، نرخ هاي بالاي پس انداز و سرمايه گذاري، سياست صنعتي اثربخش، تشويق بازار به توليد ثروت و نه جست وجوي سهم از ثروت موجود و حقوق مالکيت مستحکم که توسط ساير سياست ها خدشه دار نمي شود.
اخيرا دولت تايوان بر همکاري با بخش خصوصي درباره تحقيق و توسعه پيشرفته به سمت زمينه هاي فناوري بالاتاکيد کرده است. بنگاه هاي پوياي تايوان سرمايه گذاري هاي عظيمي در جمهوري خلق چين انجام داده اند. در آينده تايوان مشاغل نسبتا غيرماهر صنعتي وجود نخواهد داشت. تاکيد بر آموزش و توليد محصولات با فناوري بالادر بخش هاي متعدد از جمله کامپيوتر، نرم افزار بيوتکنولوژي و توسعه مالي خواهد بود. همچنين تاکيد بر توسعه از طريق صادرات محصولات پيچيده خواهد بود. همان گونه که اريک توربک و هنري ون اظهار مي دارند، تايوان صنعت نيمه هادي هاي رقابتي خود را از طريق آزمايشگاه هاي دولتي در جهت توسعه دانش فني پايه توسعه داده و سپس شرکت هاي خصوصي را از اين آزمايشگاه ها تشکيل داده است.
همان طور که توربک و ون اظهار مي کنند دولت همچنين انگيزه هاي غيرمستقيم و موثري براي بنگاه هاي محلي که نهاده هاي کليدي را براي صادرکنندگان فناوري بالاتهيه مي کنند، فراهم کرده است و به گونه درخور توجهي در فيبر و صنايع نيمه هادي موفق شده است. به اين ترتيب، توسعه شايستگي و اثربخشي دولت در راهبرد صنعتي شدن ممکن است براي يک کشور در حال توسعه که به موقعيت کشور توسعه يافته نزديک مي شود اساسي باشد. کشور ممکن است همچنان با تعادل چندگانه درباره موقعيت محلي اش در مرز فناوري جهاني روبه رو باشد. حيدر علي خان تحليل جالبي از تلاش هاي تايوان در دگرگون کردن اقتصادش به مرکز تحقيق و توسعه اصيل از طريق «نظام حلقه باز خورد مثبت نوآوري» ارائه کرده است.
اين واقعيت که توفان شديد بحران مالي شرق آسيا در 98- 1997 تايوان را تکان داد، قويا توسعه و مقاومت اقتصاد تايوان را نشان مي دهد. بزرگ ترين مساله براي تايوان حل مناقشه با جمهوري خلق چين و انتقال عمده صنعت پايه تايوان به آن کشور بود. هر دو مساله با يکديگر ارتباط دارند. عمدتا به اين دليل که وابستگي متقابل بيشتر بين دو اقتصاد احتمالاهزينه هاي جنگ را افزايش مي دهد.
آيا موانعي براي رشد تايوان وجود دارد؟ مطمئنا ملاحظات زيست محيطي تا زمان هاي اخير در رشد اقتصادي مورد توجه بسيار نبود. براي مثال تايپه از آلودگي هواي بسيار فزآينده رنج مي برد.
به رغم شروع اسمي از برنامه ريزي کاربري زمين، حرکت به سمت ساحل غربي جزيره نشان مي دهد که تراکم کاربرد زمين براي بخش هاي کشاورزي، صنعتي و تجاري خلاف هر منطق اقتصادي بوده است تا چه رسد به زيبايي شناسي.
سايت هاي صنعتي بر روي زمين هاي برنج مستقر شد که موجب اتلاف غيرقابل اجتناب محصولات گرديد. فقط پس از فشارهاي غرب توجه آنها به در خطر قرار گرفتن موجودات گياهي و حيواني جلب شد. همان گونه که يک کارشناس تايواني به طور آشکار اظهار نظر کرده است «بخش خصوصي در تايوان زنده و انعطاف پذير است – هر جا سود هست فعاليت است.»
بخش مسکن در تايوان کوچک و اساسي است. بي خانمان ها در خيابان هاي تايپه و کائوسيونگ مي خوابند. با باز شدن اقتصاد جمهوري خلق چين، بسياري از شرکت هاي تايواني به سرزمين اصلي منتقل شدند. ليکن سرمايه گذاري در جمهوري خلق چين به همان اندازه که سود به همراه دارد مشکلات خود را نيز دارد.
ولي تايوان به طور استثنايي با احتياط فاصله دارد. در واقع احتياط فقط شرايط موفقيت را در تايوان فراهم کرده و جهت گيري هاي ضروري آينده را تعيين مي کند. تايواني ها به هيچ وجه موفقيت هاي درخشان را ناديده نمي گيرند.
به طور خلاصه، تايوان به خوبي ترکيب پيچيده عوامل را در پس انواع پيشرفت هاي سريع اقتصادي و اجتماعي که اغلب معجزه توسعه ناميده مي شود تصوير مي کند. عواملي که اثرگذارند عبارتند از: آموزش، زيرساخت ها، اصلاحات ارضي، نرخ بالاي پس انداز و سرمايه گذاري، جذب انديشه هاي تجاري، سياست هاي موثر صنعتي در مراحل شکل گيري، انگيزه هاي بازار و سياست ها و انگيزه هايي براي بهبود و ارتقاي مهارت ها، تخصص در مهارت هاي طراحي، عمليات انعطاف پذير توليدي، دانش توليد و کارآيي.
نويسنده: مايكل تودارو
مترجم: دكتر غلامعلي فرجادي